یکى از بدیهى‏ترین و ابتدایى‏ترین مسائلى که در حوزه‏هاى علیمه وجود دارد که متأسفانه به خاطرِ عدمِ وجودِ اطلاع و آگاهى، نسبت به آن شبهاتِ زیادى هم مطرح مى‏شود، مسئله تفاوتِ فتواى مراجع و مجتهدان، با یکدیگر است.

 با آنکه این مسئله بسیار سهل و ساده است، اما گاهى اوقات شدتِ جهل و یا حتى عداوت به جایى مى‏رسد که مانع درک و یا فهمِ ماجرا مى‏شود.

 بگذارید با یک مثالِ بسیار ساده، ماجرا را روشن‏تر کنیم. فرض کنید مردى که از یک دردِ مزمن رنج مى‏برد، به پزشک مراجعه مى‏کند و از او طلبِ رفعِ درد مى‏کند.

 این امکان وجود دارد که آن فرد، به نزدِ چند پزشکِ عمومى و حتى متخصص برود. به مطب و یا بیمارستان مراجعه کند. همانطور که در تجربه همه ما وجود دارد، بسیار طبیعى است که هر کدام از آن پزشکان، یک نسخه متفاوت نسبت به همکارانِ خود براى آن مرد و یا ما تجویز کنند.

 گاهى اوقات، تشخیصِ پزشکان، کاملاً با هم تضاد دارد. یکى درد را در معده مى‏داند و دیگرى آن را به روده نسبت مى‏دهد. یکى عملِ جراحى را تجویز مى‏کند و دیگرى استراحت را پیشنهاد مى‏دهد.

 نسخه یکى به شما شفا مى‏دهد و دیگرى ممکن است مرگِ شما را جلو اندازد. یکى به شما لبخند مى‏زند و دیگرى حتى سلامِ شما را جواب نمى‏دهد. چرا تشخیص‌هاى متفاوت و حتى متضادى نسبت به ما که یک نفر هستیم، داده مى‏شود؟

 مسئله کاملاً بدیهى و ساده است.

پزشکانى که شما به آنان مراجعه مى‏کنید، نه از غیب خبر دارند و نه به آنان وحى مى‏شود. آنان بر طبقِ درسهایى که خوانده‏اند و آزمایشى که انجام مى‏دهند، بنابر تجربه و توانِ عملىِ خود، تشخیصهاى متفاوتى نسبت به شما که یک نفر هستید، مى‏دهند. طبیعتا این امکان وجود دارد که نسخه‏هاى متفاوتى به شما بدهند.

 حالا باید به ماجراى فتواى مراجع اشاره کرد. مراجع و مجتهدان هم نه معصوم هستند و نه به آنان وحى مى‏شود. آنان متخصصانِ علوم دینى هستند که بر مبناى قرآن، احادیثِ وارده و سنتِ معصوم و عقل، دست به اجتهاد در احکامِ الهى مى‏زنند.

 طبیعى است که آنان، استنباط و اجتهادِ خودشان را از احکام ارائه مى‏دهند که شاید با استنباط و اجتهادِ دیگرى متفاوت باشد. بر فرضِ مثال، مجتهدى در جریانِ تحقیقِ رجالى خود، محدثى را قابل وثوق نمى‏داند و به احادیثى که از طریقِ او به ما رسیده، توجه نمى‏کند، اما دیگرى به وثوقِ او حکم مى‏دهد و طبیعتا تفاوت در حکم به وجود مى‏آید.

همانطور که دقیقا یک پزشکِ متخصص، یک راهِ عمل را براى یک بیمارى مناسب مى‏داند و پزشکِ متخصصِ دیگر، آن را کاملاً اشتباه مى‏نامد و راهِ دیگرى را پیشنهاد مى‏دهد.

 دلیلِ دیگر این تفاوت، تفاوت در اصولِ پذیرفته شده در میان مراجع و مجتهدان است. فرض کنید راجع به مسئله‏اى، خبر واحد وجود دارد. فتواى مجتهدى که بر مبناى مشربِ اصولى خود، به خبر واحد اعتنا نمى‏گذارد با مجتهدى که آن را وارد در حکم مى‏داند، ممکن است تفاوت در حکم و اجتهاد به وجود آورد.

 اما نکته مهمتر این است که به دلیلِ دقتِ علومِ دینى، اختلافِ چندانى در فتواى مراجع و مجتهدان وجود ندارد. وجودِ اختلاف، بیشتر از آنکه جنبه واقعى داشته باشد، به خاطرِ تبلیغِ دشمنان و جاهلان است. هیچ مرجع و مجتهدى نمى‏گوید که نمازِ صبح دو رکعت است و دیگرى بگوید سه رکعت است.

اختلاف در جزئى از احکام است که نسبت به آن حکمِ قطعى و یا صریحى وجود ندارد. (که تعدادشان هم بسیار محدود است). این اختلاف هم در این حد است که مرجع و مجتهدى بر انجام ندادنِ عملى حکم مى‏دهد و دیگرى انجامِ آن را احتیاط مى‏داند.

 هیچ اختلافى در این که مرجع و مجتهدى فعلى را حلال بداند و دیگرى آن را مطلقا حرام بداند، وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، بسیار اندک است که آن هم به خاطرِ مسائلى است که شرحِ آن گذشت.

 آزادى و پویایى در فقهِ شیعه و اجتهاد که باعثِ رونقِ حوزه‏هاى علیمه شده است و آن را از جمود فکرىِ دور نگه مى‏دارد، یکى از پیشرفته‏ترین و بالاترین سطوح علمىِ دنیا را براى حوزه‏هاى شیعه به وجود آورده است که نظیر و مانندى براى آن در دنیاى علم، وجود ندارد.

 و این به دست نیامده، مگر به خاطرِ آموزه‏هاى امامان شیعه که شیوه و راهِ درست اجتهاد را از طریقِ شاگردانِ خود، به ما رسانده‏اند. بر ماست که قدرِ این نعمتِ عظیم را بدانیم و در راستاى ترویجِ هر چه بیشترِ آن، قدم برداریم.

اخذ: تبیان